رضا طلایی نیک دبیر کل سابق حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برخی تصمیمات اخیر رئیس جمهور در عزل و نصب ها اظهار داشت: رفتارها و تصمیمات اخیر رئیس جمهور چالش های مدیریتی ، سیاسی و قانونی را در پی دارد. برخی تصمیمات شتاب زده و غیر منتظره احمدی نژاد موجب شبهات قانونی و چالش های سیاسی در الگوی مدیریت دولت دهم شده است.
وی افزود: در فرایند کسب رای اعتماد کابینه، اصرار بر استفاده حداکثری از اختیارات قانونی با کمترین تعامل و مشورت به رابطه و تعامل مجلس و دولت آسیب خواهد زد.
طلایی نیک تصریح کرد: به رغم تصریح قانون اساسی بر اختیار رئیس جمهور در معرفی و انتخاب وزرا و اختیارات مجلس در رای اعتماد به وزیران، کنار گذاشتن مقوله مشورت و تعامل آسیب پذیری های متقابل را در پی خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه بدون مشورت و تعامل طبق تجارب 30 ساله بعد از انقلاب امکان کارآمدی در دولت فراهم نخواهد شد یادآوری کرد که از سوی دیگر با بروز پدیده تغییرات در نیمی از وزیران زمینه ابهامات قانونی در آینده پیش خواهد آمد. لذا رئیس جمهور باید ضمن استفاده طبیعی از حق قانونی خود مشورت و تعامل با مجلس را در تصمیمات خود منظور نماید.
این نماینده مجلس هفتم اقدامات اخیر رئیس جمهور را به لحاظ مدیریتی مانع از بکارگیری نیروهای کارآمد در دولت خواند و ادامه داد: بخش قابل توجهی از نیروهای کارآمد و مجرب کشور با توجه به تصمیمات و رفتارهای اخیر آقای احمدی نژاد رغبتی با همکاری دولت دهم نخواهند داشت.
وی تاکید کرد که اعتماد و امنیت روانی و مدیریتی از الزامات همکاری ، هماهنگی و کارآمدی در دولت است اما عدم مشورت احمدی نژاد در انتصاب شتاب زده برخی معاونین خود برخلاف عرف سابق و عزل غیر منتظره برخی از معاونان و وزیران در دو هفته پایانی عمر دولت نهم و کم توجهی به دستورات رهبر معظم انقلاب و بی اعتنایی به حامیان دلسوز رئیس جمهور به شائبه ها و ابهامات در بکارگیری نیروهای کارآمد در دولت آینده دامن زده است.
طلایی نیک با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی به رغم اختیارات رئیس جمهور در هماهنگی و نظارت بر دولت هر یک از وزیران نیز باید در برابر مجلس پاسخگو باشند، گفت: کاهش اختیارات طبیعی و قانونی وزیران و برتری دادن اطاعت مطلق به تامل کارشناسانه و کارآمدی در دولت آسیب جدی می زند.
وی اعلام کرد: علاوه بر ابعاد تعاملی و مدیریتی، به لحاظ سیاسی رئیس جمهور نباید با تصمیمات شتاب زده و توام با عصبانیت به جایگاه سیاسی دولت در بین حامیان و منتقدان خود آسیب بزند.
این فعال سیاسی اصولگرا خاطرنشان کرد: قانون اساسی با توزیع نسبی اختیارات و قدرت بین قوای سه گانه و نیز نهادهای زیرمجموعه این قوا و فصل الخطاب قرار دادن جایگاه رهبری از پیامدهای ساختاری، تصمیمات و رفتارهای نامناسب پیشگیری می کند اما به رغم ظرفیت های مترقی قانون اساسی در پیشگیری از پیامدهای تلخ ساختاری در بروز تصمیمات نامناسب، این رفتارها موجب اتلاف منابع و پیشرفت کشور می شود.
طلایی نیک در پایان با بیان اینکه دولت دهم باید نسبت به دولت نهم کارآمدتر و پرتوان تر باشد اظهار داشت: بروز برخی تصمیمات و رفتارهای آقای احمدی نژاد به مقدمات کارآمدی و ارتقا ظرفیت دولت دهم آسیب زده است که امیدواریم با اتخاذ تدابیر جبرانی و کمک مشاورین باتدبیر روند برخی رفتارهای اخیر اصلاح شود.
نظر شما